تشديد العقوبات وتنظيم التصالح.. تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء لحماية المال العام

أقرّ مجلس الشيوخ تعديلات جديدة على قانون الكهرباء، في إطار خطة الدولة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، والتصدي للتلاعب بالمرافق والمنشآت، بما يسهم في حماية المال العام وضمان حسن إدارة الموارد.

وشملت التعديلات تعديل المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر عام 2015، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم 71 مكرر، بهدف ضبط الصياغة القانونية، وتحديد المسؤوليات بدقة، والفصل الواضح بين صور الجرائم المختلفة المرتبطة بالكهرباء.

ملامح رئيسية في تعديلات قانون الكهرباء

استهدفت التعديلات إعادة تنظيم الجرائم والعقوبات المرتبطة بقطاع الكهرباء، من خلال عدد من الضوابط، أبرزها:

الفصل بين جريمة التوصيل غير المشروع للتيار وجريمة عدم الإبلاغ عن المخالفات.

قصر إلزام رد مثلي قيمة الاستهلاك على مرتكب التوصيل المخالف فقط.

إلزام المحكوم عليه بسداد تكاليف إعادة المرفق إلى حالته الأصلية حال إحداث تلفيات.

تشديد العقوبات في حالات التدخل العمدي بالمعدات والمنشآت الكهربائية.

النص على عقوبة السجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار أو إتلاف المرافق.

وأعادت اللجنة المختصة صياغة النص الخاص بجريمة التدخل في المهمات الكهربائية، مع حذف الإشارة المباشرة إلى المعايير الفنية من نص التجريم، منعًا لأي التباس قانوني، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد صور هذا التدخل دون المساس بأركان الجريمة.

واستحدثت التعديلات مادة 71 مكرر، التي وضعت إطارًا قانونيًا واضحًا للتصالح، يشمل:

إتاحة التصالح مقابل سداد المستحقات المالية.

مضاعفة المقابل المالي في حالة تكرار المخالفة.

إنهاء النزاع الجنائي مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى:

الحد من سرقات الكهرباء

حماية المال العام

تحقيق الردع القانوني

تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن في إطار قانوني عادل